تامبا، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية (16 ابريل 2024)

وقّع الدكتور مازن حسنه، رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي أول اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، المعنية بإدارة الإطار الوطني للمؤهلات والقيام بالاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في الدولة، مع الجمعية الدولية لتطوير كليات إدارة الأعمال (AASCB)، والتي تُعنى بتطوير التعليم في مجال إدارة الأعمال في الدولة. حيث سيعمل الطرفان معًا، بموجب هذه الاتفاقية، على تحسين التفاهم المتبادل بين الجانبين فيما يتعلق بأنشطة الاعتماد العالمية، واستكشاف أوجه التعاون وتعزيزها من خلال الفعاليات المشتركة.

وبهذه المناسبة سلّط الدكتور مازن حسنه الضوء على أهمية هذه الاتفاقية وتأثيراتها المحتملة على مشهد تعليم إدارة الأعمال في قطر قائلًا: "تمثل شراكتنا مع الجمعية الدولية لتطوير كليات إدارة الأعمال، خطوة مهمة نحو تطوير التعليم بمجال إدارة الأعمال في قطر. كما يُعزز هذا التعاون التزامنا بمواصلة التميز الأكاديمي، ويتوافق تمامًا مع رؤيتنا الإستراتيجية نحو تبني أفضل الممارسات العالمية ودمجها ضمن إطارنا التعليمي، ونحن مستعدون من خلال هذا التعاون، لإثراء بيئات التعلم لدينا، والتأكد من أن قادة أعمال المستقبل لدينا، قد تم إعدادهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة؛ لتحقيق الازدهار في ظل اقتصاد عالمي يشهد تطورات وتغيرات مستمرة."

وبدورها قالت ستيفاني براينت، كبير مسؤولي الاعتماد العالمي في (AACSB) :"يسعدنا أن نوقع هذه الاتفاقية التي تُعد الأولى مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر؛  مما سيتيح لنا العمل معًا من أجل مواصلة جهودنا وتحسين جودة وقيمة التعليم المتخصص بمجال إدارة الأعمال في المنطقة."

وقد تأسست الجمعية الدولية لتطوير كليات إدارة الأعمال في عام 1916، وهي تختص بضمان جودة العملية التعليمية، وتبني أحدث طرق تدريس إدارة الأعمال، وتقديم خدمات التطوير المهني لأكثر من 1900 منظمة عضو، وأكثر من 1000 كلية إدارة أعمال معتمدة حول العالم.  هذا وتُعد الجمعية، أقدم هيئة اعتماد عالمية لكليات إدارة الأعمال، وتضم أكبر شبكة من الكليات والمعلمين والدارسين والشركات وأسواق العمل في جميع أنحاء العالم، وتمتلك الجمعية حاليًا مؤسسة تعليم عالٍ واحدة معتمدة في دولة قطر.

تجدر الإشارة إلى أنه هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات، مع إمكانية التجديد في حال انتهائها.